مبادئ توجيهية بشأن النزوح الداخلي

وردت ضمن تقرير ممثل الأمين العام السيد فرانسيس م. دينغ، المجلس الاقتصادي الاجتماعي- لجنة حقوق الإنسان، الأمم المتحدة، 1998

 

تهدف المبادئ التوجيهية إلى تناول الاحتياجات المحددة للنازحين داخلياً في جميع أنحاء العالم بتعيين الحقوق والضمانات ذات الصلة بحمايتها. وهذه المبادئ مستوحاة من القانون الدولي المتعلق بحقوق الإنسان والقانون الإنساني الدولي، وتتماشى معهما. وهي تتضمن المبادئ ذات الصلة المنطبقة على النازحين داخلياً الموجودة حالياً بصورة متناثرة للغاية في العديد من الصكوك، وتوضح الجوانب الغامضة المحتمل وجودها، وهي تنطبق على مختلف مراحل النزوح، وتوفر الحماية من النزوح التعسفي، فضلا عن الحماية والمساعدة أثناء النزوح والضمانات اللازمة أثناء العودة أو التوطن البديل وإعادة الاندماج.

يقصد بهذه المبادئ أن تكون مرشدا للممثل في الاضطلاع بولايته؛ وللدول حين تعترضها ظاهرة النزوح؛ ولسائر السلطات والجماعات والأشخاص في علاقاتهم مع النازحين داخلياً؛ وللمنظمات الحكومية الدولية والمنظمات غير الحكومية، لدى تناول مشكلة النزوح الداخلي.

وبهذه المبادئ التوجيهية يتمكن الممثل من رصد حالات النزوح بصورة أكثر فعالية والتحاور مع الحكومات وسائر الأطراف المعنية باسم النازحين داخلياً؛ ودعوة الدول إلى تطبيق هذه المبادئ في توفير الحماية لهم فضلا عن المساعدة وإعادة الإدماج والدعم الإنمائي؛ وتعبئة التأييد لهم من جانب الوكالات الدولية والمنظمات الحكومية الدولية والمنظمات غير الحكومية، انطلاقا من هذه المبادئ. ومن ثم، فالقصد من هذه المبادئ ألا تكون أداة إقناع تتوافر بها إرشادات عملية فحسب بل وأداة للتثقيف وإثارة الوعي في إطار السياسة العامة. وبالمثل، يمكن لهذه المبادئ أن تؤدي وظيفة وقائية في إطار الاستجابة المطلوبة على وجه السرعة لمواجهة أزمة التشريد الداخلي العالمية.

من المذكرة التمهيدية للمبادئ

يمكنكم تنزيل المبادئ كاملة على الوصلة أدناه:

http://ow.ly/rSu73

مقتطفات من المبادئ التوجيهية بشأن النزوح الداخلي

 المبدأ 2 ( 2 ): لا يجوز تفسير هذه المبادئ باعتبار أنها تقيّد أو تعدل أو تنال من أي أحكام نصت عليها مواثيق قانونية دولية لحقوق الإنسان أو للقانون الدولي الإنساني أو حقوق تم منحها لبعض الأشخاص بموجب قانون محلي ولا تمس هذه المبادئ بصفة خاصة الحق في التماس اللجوء والتمتع به في بلدان أخرى.

المبدأ 5: ينبغي على جميع السلطات والقوى الدولية الفاعلة أن تحترم وأن تعمل على ضمان احترام التزاماتها بموجب القانون الدولي بما في ذلك القانون الدولي لحقوق الإنسان والقانون الإنساني الدولي في ظل جميع الظروف بحيث تمنع وتتجنب نشوء أوضاع قد تقضي إلى نزوج أشخاص.

المبدأ 10 (1): لكل إنسان حق أصيل في الحياة يجب حمايته بالقانون. ولا يجوز أن يحرم أحد من حياته تعسفا. وبوجه خاص يجب حماية النازحين داخليا من الإبادة الجماعية؛ القتل: حالات الإعدام بإجراءات موجزة أو تعسفا؛ حالات الإختفاء القسري.

المبدأ 15: يتمتع الأشخاص النازحون داخلياً بالحق في التماس السلامة في جزء آخر من البلاد؛ الحق في مغادرة بلادهم؛ الحق في التماس اللجوء في بلد آخر؛  الحق في التمتع بالحماية ضد الإعادة إلى، أو إعادة التوطين الإجبارية في أي مكان تتعرض فيه حياتهم أو سلامتهم أو حريتهم و/أو صحتهم للخطر.

المبدأ 18 (2): توفر السلطات المختصة للنازحين داخليا، كحد أدنى وبغض النظر عن الظروف ودونما تمييز، اللوازم التالية وتكفل الوصول الآمن إليها: الأغذية الأساسية والمياه الصالحة للشرب؛ المأوى والمسكن؛ الملابس الملائمة؛ الخدمات الطبية والمرافق الصحية.

المبدأ 28 (1): يقع على عاتق السلطات المختصة الواجب والمسؤولية الرئيسية لإرساء الأوضاع وتهيئة السبل اللازمة التي تسمح للأشخاص النازحين داخلياً بالعودة الطوعية بشكل آمن ويصون كرامتهم، إلى ديارهم أو أماكن إقامتهم المعتادة، أو بإعادة التوطين الطوعية في جزء آخر من البلاد، وينبغي على هذه السلطات تذليل السبل أمام إعادة إدماج الأشخاص النازحين داخلياً العائدين إلى ديارهم أو الذين أعيد توطينهم.

المبدأ 30: تتيح كافة السلطات المعنية وتيسر للمنظمات الإنسانية الدولية والأطراف المعنية الأخرى، لدى ممارسة كل منها لولايته، إمكانية الوصول السريع غير المقيد إلى النازحين داخليا لمساعدتهم في العودة أو التوطن والاندماج من جديد.