موارد، العدد 19
شتاء 2012

هذا هو العدد 19 من «موارد». نخصص هذا العدد لموضوع الأقليات وحقوق الإنسان ويوفر العدد في هذا السياق مجموعة واسعة من الموارد.



تحميل
المقالات
~/Images/Articles/default.jpg
بات ملحا على أولئك الذين يقودون الدول نحو أو أثناء عملية الانتقال أن يولوا اهتماما أساسيا بتضمين الدساتير التي يتم تطويرها أو يخطط لتطويرها ضمانات لحقوق الإنسان تحمي جميع المواطنين في البلاد، بغض النظر عن العرق أو اللون أو الجنس، أو اللغة، أو الدين، أو الأصل القومي أو الاجتماعي. يجب أن يكون جميع الأشخاص متساوون أمام القانون وأن يتمتعوا بحقهم، دون أن أي تمييز وعلى قدم المساواة، بحماية القانون. وعلى الرغم من أن منع انتهاكات حقوق الإنسان ضد الأقليات يتطلب ما هو أبعد من .دساتير جديدة، إلا أنها توفر أدوات توجيهية وتضع معايير للإصلاحات التشريعية اللاحقة

~/Images/Articles/default.jpg

لا يوجد عملياً أيُ بلدٍ في العالم ليس لديه أقليّة واحدة أو أكثر، قومية أو إثنية أو دينية أو لغوية أو غيرها. ولا تشكّل البلدان في الشرق الأوسط وشمال أفريقيا أيّ استثناء. لكن على الرغم من وجودِ أقلياتٍ مختلفة في المنطقة، سواء كان المنتمين اليها من المواطنين أو المهاجرين غير المستقّرين، فإن غالبية البلدان في الشرق الأوسط وشمال أفريقيا تفتقر إلى القوانين والسياسات الملائمة في هذا المجال. وغالباً ما تخضع هذه الأقليات إلى قيودٍ وانتهاكات لحقوقها.


~/Images/Articles/default.jpg

تعّد قضايا »الأقليات«، بدءا من تعريف هذا المصطلح، ومرورا بإقرار حقوق أفرادها، ووصولا إلى إيجاد آليات حماية لهذه الحقوق وتطبيقها، من قضايا حقوق الإنسان الأساسية والهامة والشائكة التي يسعى المجتمع الدولي لمعالجتها منذ عقود طويلة.



~/Images/Articles/default.jpg
تتنوع أسباب انعدام الجنسية إلا أن أكثرها شيوعا يتصل بسياسات الإقصاء كالتشريعات التمييزية التي تستهدف فئات معينة كأقلية دينية أو أثنية على سبيل المثال أو تلك التي تمنع المرأة من منح الجنسية لأطفالها أو اختلاف التشريعات بين دولة وأخرى (أو أخطاء تقنية ناتجة عن قوانين معقدة) أو ببساطة توارث انعدام الجنسية!

~/Images/Articles/default.jpg
قد يكون من المبكر الحديث عن وقوع كارثة بحق الأقليات في الشرق الأوسط وشمال أفريقيا. ففي العراق، وافقت وزارة التربية والتعليم – مجموعة عمل حول الأقليات - على مراجعة المناهج التي تميز ضد الجماعات الدينية والعرقية. وقام مرسي في مصر باقتراحات تتعلق بالنساء والأقليات الدينية،فيما تمثل الأمازيغ والتبو في ليبيا في المجلس الوطني الانتقالي. وبصرف النظر عن رؤيتنا للنصف الممتلئ أو الفارغ من الكأس، فمما لا شك فيه أن الأقليات تنظر إلى المستقبل بريبة وأمل في آن.

~/Images/Articles/default.jpg

نظرا للوضعية التي عاشتها الأقليات في بلدان مثل تونس ومصر وليبيا واليمن وما عرفته من تمييز على أساس اللغة والدين والانتماء الثقافي، فقد طرحت مسألة  »دسترة« حقوق الأقليات حتى يتم ضمان احترام حقوقها بالقانون.


~/Images/Articles/default.jpg
على الرغم من أن المنطقة العربية تزخر بالعديد من الأقليات الدينية والعرقية وحتى اللغوية، إلا أن مسألة الأقليات لم تحظ بالاهتمام إلا مؤخرا، وهو اهتمام محدود على أي حال. وقد تنوعت أشكال الاهتمام ما بين الحقوقي والسياسي والديني. وقد ظلت المنطقة العربية، وربما حتى الآن، تفتقر إلى الاهتمام الفكري بهذه القضايا، ويكفي الإشارة إلى أن طرح موضوع الأقليات لم يبدأ إلا في مع نهايات القرن الماضي.

~/Images/Articles/default.jpg
منذ اندلاع رياح الربيع العربي انشغلت الأوساط الدولية والعربية بالتغييرات السياسية والاجتماعية التي أفرزتها ثورة الشباب العربي، والتي تمثلت بإسقاط أنظمة حكم امتازت بالاستبدادية والتسلط واستبدالها بأخرى ديمقراطية منتخبة من خلال صناديق الاقتراع. إلا أن الهاجس الأساسي الذي راود الشعوب العربية الثائرة على حكامها تمثل في مدى قدرة الحكام الجدد على توفير ما عجزت عنه الأنظمة السابقة عبر قرون طويلة من الحكم وهو إطلاق الحقوق والحريات الفردية.

~/Images/Articles/default.jpg

قام الأقباط بحمايةِ إخوانهم المسلمين ضد أي اعتداء خلال صلاة الجمعة يوم 4 شباط/فبراير 2011، ملوّحين بوشم الصليب على معصمهم. وقامت حشود المسلمين بعد يومين بتطويق قداس الأحد القبطي في الساحة، ضماناً لسلامة الأقباط. هذه الصور، على روعتها، لا تعكس واقع التمييز الديني الكامن بحق المجتمعات غير المسلمة في مصر اليوم، بل تلعب دوراً هاماً في تعزيز مجموعة من الأساطير التي تم التداول بها لفترة طويلة في مصر كما في العالم العربي.


~/Images/Articles/default.jpg

يستعرض هذا التقرير تحقيقات المبادرة المصرية للحقوق الشخصية في الجرائم المرتكبة ضد الأقباط تحت حكم العسكر، وخصوصا ذراعه الأمني المتمثل في الشرطة العسكرية، والتي كانت تقوم بدور الشرطة المدنية في حفظ الأمن وحماية مؤسسات الدولة. ويركز التقرير على الأحداث التي ارتكبت فيها الشرطة العسكرية انتهاكات جسيمة لحقوق الإنسان، وكذلك تلك الأحداث التي تدخلت فيها وأصبحت طرفا في الأزمة.


~/Images/Articles/default.jpg
على الرغم من الانتعاش النسبي للتيار الشيعي بعد ثورة يناير إلا أنه وفي المقابل، انتعشت الجماعات السلامية المعادية للشيعة بقوة أكبر نتيجة لامتلاكها الإمكانيات المادية الضخمة والجهات التي تقف وراءها بما تملكه من وسائل إعلامية هائلة تساعدها على توجيه رسالتها إلى عامة الشعب محرضة إياهم ضد الشيعة. كما تمكنت هذه الجماعات من السيطرة على الشارع والبرلمان والحكم ومن هنا أصبح التهديد الذي يتعرض له الشيعة أشد مما مضى.

~/Images/Articles/default.jpg
تنبع الحماية القانونية لأتباع الأقليات المسيحية في دول المشرق العربي من مختلف التشريعات الدستورية والقانونية الداخلية الضامنة لحقوق وحريات المواطنين ولاسيما مبدأ عدم التمييز والحرية الدينية، فضلاً عن إعمال مبادئ الحكم الديمقراطي وتعزيز سيادة القانون. الإ أنّه من الواضح هشاشة هذه الحماية وهو ما يتبين من خلال سيطرة أنظمة ديكتاتورية على مقاليد الحكم وكذلك تأثير الدين على السياسة والقوانين وما يتبعه من تقويض لمبدأ المواطنة ولانتهاكات مختلفة لحقوق المنتمين إلى هذه الأقليات.

~/Images/Articles/default.jpg

تعاني الأقليات اللاتكافؤ في الفرص والتمييز القومي في جميع اﻟﻤﺠالات الثقافية والاجتماعية والاقتصادية، وفي الحقيقة هو شكل من أشكال التمييز الذي يظهر من خلال توزيع الخيرات والثروات الاجتماعية العامة. ولا شك أن حدة التمييز واتساعه ليس متشاﺑﻬا بين مختلف القوميات، وإن لهذا الأمر بالطبع  أسبابه التاريخية والجغرافية والاجتماعية .


~/Images/Articles/default.jpg

في عراق ما بعد 2003، يرى الأيزيديون أن العديد من القوانين النافذة تنتهك حقوقهم المدنية، وهي بالتأكيد قوانين وممارسات تنتهك الإعلان العالمي لحقوق الإنسان، والإعلان بشأن حقوق الأشخاص المنتمين إلى أقليات قومية أو إثنيه وإلى أقليات دينية ولغوية، فضلا عن ممارسات من قبل السلطة التنفيذية وحتى التشريعية تتعارض والدستور العراقي أصلا.


~/Images/Articles/default.jpg

إن أي محاولة لإيجاد حلول جدية وجذرية لظاهرة انعدام الجنسية، فضلا عن معالجة تداعياتها على المستوى الإقليمي أو الوطني، يتطلب في المقام الأول معالجة أسبابها وبالتالي احترام الكرامة الإنسانية المتأصلة في الأشخاص عديمي الجنسية، شأنهم شأن باقي شرائح المجتمع، ووقف التمييز بحقهم وصولا إلى ضمان تمتعهم بحقوقهم الإنسانية بما يتماشى مع المعايير الدولية لحقوق الإنسان.


~/Images/Articles/default.jpg

إن المدارس الصديقة لحقوق الإنسان هي فضاء يدخل حقوق الإنسان في صلب العملية التعليمية ويضمن حضورها في جميع الميادين الرئيسية من الحياة المدرسية. وهي شاملة بحيث يتم تشجيع الجميع على المشاركة، بغض النظر عن الوضع أو الدور، وحيث يكون التنوع الثقافي موضع ترحيب.



~/Images/Articles/default.jpg

ينقسم الإطار العام للدورة إلى 11 موضوعاً، وكل موضوع مقسم إلى عدة أقسام، على أن يتطلب كل قسم مدة لا تزيد عن ثلاث إلى أربع ساعات في الأسبوع. وتحتوي المواضيع على سلسلة من الاختبارات القصيرة والتمارين صممت من أجل مساعدة المشاركين وزيادة معرفتهم على اعتبار أن المادة مصممة للتوجيه الذاتي في الدراسة.


~/Images/Articles/default.jpg

يحتوي »الجميع مختلفون، الجميع متساوون« على مواد عملية ونظرية صممت من أجل مساعدة القراء على فهم أسباب العنصرية والتعصب، وتعلم كيفية تقدير الاختلافات بين الناس من مختلف الخلفيات.


~/Images/Articles/default.jpg

لما كان التزام البلدان وإتباع نهج يقوم على حقوق الإنسان يشكلان عنصرين رئيسيين في تحديد حلول مستديمة لمعالجة محنة الأقليات، فقد أعدّت المفوضية السامية لحقوق الإنسان هذا المنشور لإذكاء الوعي ، فيما بين موظفيها والزملاء في سائر منظمات الأمم المتحدة ووكالاتها المتخصصة، بشأن حقوق الأقليات والعوائق التي تواجهها الأقليات في التمتع بهذه الحقوق.


~/Images/Articles/default.jpg
يتضمن الدليل إرشادات أساسية حول قضايا الأقليات للموظفين الميدانيين التابعين لبرنامج الأمم المتحدة للشؤون الإنمائية وغيرهم من على حد سواء. ويوفر الدليل مخزن من المعلومات القيمة والأساسية بما في ذلك معلومات حول معايير ومبادئ حقوق الأقليات، كما يسلط الضوء على القضايا والتحديات الأساسية التي تواجه الأقليات.

~/Images/Articles/default.jpg
تهدف مجموعة المبادئ التوجيهية إلى مساعدة منظمة الأمم المتحدة على تعميم وإدماج قضايا الشعوب الأصلية من خلال الأنشطة والبرامج التشغيلية على الصعيد الوطني، كما تضع إطارا عاما للسياسات والبرامج التشغيلية بشكل يضمن تنفيذ العمل التنموي مع ولصالح الشعوب الأصلية بما يراعي نهج حقوق الإنسان والحساسية الثقافية.

~/Images/Articles/default.jpg

ويعرض هذا الدليل أيضا نماذج إيجابية لكيفية تسوية أوضاع انعدام الجنسية الممتدة، وذلك بفضل الإرادة السياسية لدى الدول المعنية، ومشاركة المجتمع المدني، والمساعدات المقدمة من المجتمع الدولي. وهذه »الممارسات الجيدة« توضح أنه عندما تعمل الحكومات، والمجتمع المدني، والمجتمع الدولي معا يمكن للأشخاص عديمي الجنسية أن يتمتعوا في النهاية »بالحق في الحصول على حقوق«.


النشرات السابقة